عضو مجلس خبرگان رهبری با تشریح راهکارهای گسترش سنت قرض‌الحسنه در کشور گفت: پس ندادن وام بانکها یک تخلف شرعی است و جریمه به او تعلق می‌گیرد.

آیت‌الله محمد علی موحدی کرمانی نماینده سابق ولی فقیه در سپاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه گفت: فکر می‌کنم باید در دو قسمت تجدیدنظر شود. اول هیئت تحقیق صندوق‌های قرض‌الحسنه برای افرادی که مراجعه می‌کنند تحقیق کنند که وضع فرد متقاضی چگونه است.
وی افزود:‌ تحقیق برای این است که برخی افراد سوءاستفاده‌جو از نیت خیر صندوق‌ها سوء‌استفاده نکنند ولی از طرفی وقتی نیاز فرد محرز شد، در اعطای تسهیلات سخت نگیرند و مسائل و شروط وام کم شود.
آیت‌الله موحدی کرمانی افزود: اگر فردی نیازمند دارای فرد آشنا و معرف و یا کاسب ضامن نبود، باید نیاز او برطرف شود و سنگی جلوی پای او نگذارند که نتواند از آن عبور کند، بلکه بعد از تحقیق و جستجو مشکل او را حل کنند.
وی افزود: اگر برای قرض دادن شرط قائل شوند، شرط برای این کار صحیح نیست و هیچ شرطی بر ذمه قرض گیرنده نباشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این که چرا سنت قرض‌الحسنه به قدر مطلوب در جامعه توسعه نیافته، گفت: باید بودجه صندوق‌های قرض‌الحسنه بیشتر شود و سازمان اقتصاد اسلامی به صندوق‌ها کمک کند و هم افراد خیر و نیکوکار و سازمان اقتصاد اسلامی و نیز دولت اسلامی به صندوق‌ها کمک کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: مردم باید به کار خیر تشویق شوند و پول‌های مازاد خود را نزد صندوق‌ها بگذارند که ثواب قرض‌الحسنه بیشتر از صدقه است، درحالی که در صدقه پول داده شده پس گرفته نمی‌شود، اما در قرض‌الحسنه پس گرفته می‌شود ولی ثواب بیشتری دارد.
وی در مورد جریمه دیرکرد بانک‌ها گفت: اگر کسی که وام گرفته و بتواند آن را پس دهد، اما پس ندهد، یک تخلف شرعی کرده که جریمه به او تعلق می‌گیرد، اما اگر نتواند بپردازد، نباید جریمه شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در مورد جایزه به افراد برای تشویق به قرض‌الحسنه که در بانک‌ها رایج است، اگر از ملک شخصی خود برای تشویق قرض‌الحسنه و قرعه‌کشی استفاده شود مشکلی نیست، اما نمی‌توان از پول مردم برای قرعه‌کشی استفاده کرد.